تازه ها

پیام ها

ارتباط با مدیر سایت

جستجو

اداره امور سازمانهاي محلي- دكتر ابوالقاسم طاهري

اداره امور سازمانهاي محلي- دكتر ابوالقاسم طاهري(نکات مهم)

فصل اول

پيدايش دولت

اهداف كلي:

1-آشنايي بانظرات گوناگون صاحب نظران

درزمينه پيدايش دولت

2-آگاهي از وجوه اشتراك و اختلاف نظر فلاسفه درباب دولت

مقدمه

در منشاء ومبداء دولت اختلافات زيادي بين علماي علم سياست و علم حقوق وجود داشته است و از زمان قديم تا كنون نظرياتي دراين خصوص اظهار شده است كه به اهم آنها مي پردازيم.

نظريه طبيعي يا فطري

اين نظريه را اولين بار فلاسفه يونان مطرح كردند و ارسطو آن را تشريح كرده است .

وي زندگي اجتماعي را نه تنها لازمه خلقت بشر، بلكه برخي از حيوانات مثل زنبور عسل را تا حدي اجتماعي مي داند.

نوع بشرعلاوه بر بيان احساسات داراي قوه تكلم است . وي عقيده دارد هيچ چيز بدون حكمت خلق نشده است و منظور از وجود قوه ناطقه در انسان اين است كه وسايل زندگي فراهم شود.

ارسطو مي گويد : اجتماعات بشري داراي اشكال مختلفي مانند: خانواده ، فوج ، سربازان ، هيئت ملاحان و اجتماعات مذهبي است و مقصود و مرام اجتماعات بشري كمك و ياري افراد به يكديگر و رفع حوائج است.

هنگامي كه مردم چند دهكده در داخل جامعه اي منفرد و كامل متشكل شده اند و به حد كافي وسعت داشت كه بتوانند نيازهاي خود را از هر حيث يا تقريباً از هر حيث تاًمين كند ، آن وقت دولت به وجود مي آيد.

ارسطو مهمترين وظيفه دولت اصلاح عيوب اخلاقي شهروندان و تلقين فضائل نفساني به آنها مي داند و هر دولتي كه از انجام اين وظيفه غفلت كند يا اقدامات خود را منحصر به اصلاح عيوب اخلاقي شهروندان ساخت ، وظيفه اساسي خود را ايفا نكرده است .

ارسطو مي گويد: كساني كه براي حكومتهاي خوب ارزش قائلند هميشه محسنات و معايب آنها را در نظر

مي گيرند و هر دولتي كه شايسته نام دولت باشد ، بايد تلقين محسنات و فضائل اخلاقي را سرلوحه كار خود قرار دهد.

طبق نظريه لاك وظيفه دولت (يا به هر تقذير وظيفه تشكيلاتي كه لاك آن را جامعه مدني

مي داند)محدود به اين است كه از حقوق اعضاي خود زماني كه مورد تجاوز قرار مي گيرند ، حمايت شود.

در اين اجتماع هر فرد نسبت به امنيت ، دارايي و آزادي خويش ( تا وقتي كه از اين آزادي عملي براي تجاوز به ديگران سوء استفاده نكند) حقي دارد و بايد محترم شمرده شود.

اختلاف بين افكار ارسطو و لاك :

در حاليكه موضوع تربيت شهروندان و ايجاد فضائل اخلاقي جزء وظايف دولت نيست از نظر ارسطو همين تربيت و ايجاد فضائل اخلاقي مهمترين وظيفه هر دولت است .

نظريه الهي

طرفداران اين نظريه مدعي هستند كه شكل دولت ناشي از حكمت الهي و اراده خداوندي بوده و متصديان امور از طرف خدا مبعوث شدند و به نمايندگي از مردم، آنها را اداره مي كنند .

اغلب نويسندگان قرون وسطي مانند اگوستين دولت را ناشي از خدا دانسته و مدعي بودند كه اداره حكومت بايستي در دست روحانيون باشد.

بوعلي سينا نيز براي دولت منشاء الهي قائل بود ودر كتاب شفا مي گويد: فرق حيوان با انسان در اين است كه انسان نمي تواند منفرداً زندگي كرده و حوائج خود را برآورده سازد . به همين دليل افراد مجبورند با هم شريك شده و يكديگر را ياري كنند.

به نظر وي وضع قانون و اجراي عدالت را نمي توان به ميل مردم گذاشت زيرا هركس هر چه را كه به نفع اوست عدل و هر چه را كه به ضررش باشد ظلم

مي داند.

لازم است تقنن انسان كسي باشد كه با مردم روبه رو شده و آنهارا به احترام قوانين وادارد.

اينك نوع بشر براي تأمين وجود و بقاي خود محتاج چنين شخصي است و خدا چنين شخصي را مبعوث كرده تا براي همنوعان خود قانون وضع و عدالت را اجرا نمايدكه اين شخص همانا پيغمبر است.

سن پول در نامه خود به روميان مي گويد : بگذار هرروح (فرد)مطيع قدرتهاي بالاتر باشد ، زيرا قدرتي در جهان بجز قدرت خدايي وجود ندارد و همه محكوم به حكم خدا هستند.

به عقيده وي زمامداري مستوجب احترام است نه شخص و تقوي و شرارت و بدي يك زمامدار مؤثر در تغيير اين جنبه احترام نيست و دخالتي در اين اصل ندارد و در هر حال زمامدار واجب الاحترام است .

نظريه قرارداد اجتماعي

اين نظريه اولين بار از طرف حقوق دان نامي هلندي هوكوكروسيوس اظهار شده سپس هابز ، بوفندرف ، لاك ، كانت و غيره كه همگي از پيروان حقوق طبيعي بودند آن را تشريح كردند .

به آنان چون افراد براي تأمين وسايل زندگي خود مجبور بودند با قواي طبيعت مبارزه كنند و با زندگي طبيعي ممكن نبود بر آن قوا تسلط كنند پس با موافقت يكديگر قراردادي بسته و دولت تشكيل دادند .

هابز قدرت حاكمه را مطلقاً نامحدود

مي داند او لااقل در يك قسمت مهم استثنا و محدوديتي بر قدرت حاكمان قائل مي شود كه آن آزادي است و دفاع از خود را حتي در برابر حكمران ضروري مي داند .

به نظر هابز هيچ كس حق ندارد بر عليه حكمران شورش كند حتي اگر از

برنامه هاي وي ناراضي باشد. منظور اصلي هابز اين است كه از سلطه و قدرت مطلق پادشاه انگلستان و حقوق خانواده استوارت حمايت كند .

ژان ژاك روسو مهمترين طرفدار قرارداد اجتماعي است وي اين نظريه را تكميل و يك سلسله نتايج علمي از آن استخراج كرد كه نظريه وي راجع به منشأ دولت در كتاب عقد اجتماعي بيان شد.

روسو يك سلسله نتايج به شرح زير گرفت:

الف) در هر دولتي كه مطابق عقد اجتماعي تشكيل يافته هر فردي از افراد مكلف است از اراده عمومي كه قانون نماينده آن است اطاعت كند .

ب ) تمام افراد مساوي هستند و تفاوت در حقوق وظايف مردم بر خلاف عقد اجتماعي است .

ج ) منظور از تشكيل دولت تأمين سعادت و خوشبختي افراد است و اولياي امور از هيچ اقدامي نبايد اجتناب كنند .

د ) چون دولت حكمران عادل است احتمال ظلم و تعدي در اعمال او نمي رود .

ن ) چون منافع عمومي ملت مطابقت تام و كامل با منافع شخصي دارد پس مردم نبايد اقدامات دولت را ظلم قلمداد كنند .

و) حاكميت ملي غير قابل انتقال است يعني حكمران نمي تواند اعمال حاكميت را به هيچ فردي از طبقات انتقال دهد .

ه ) چون حاكميت غير قابل انتقال است از اين رو غير قابل مرور زمان است .

4- نظريه تكامل : به عقيده طرفداران اين نظريه دولت در نتيجه بسط و تكامل خانواده بوجود آمده است و خانواده كه گهواره نوع بشر است مهد دولت نيز به شمار مي رود .

در خانواده اوليه رئيس خانواده نسبت به زن و اولاد قدرت نامحدود داشته . وقتي خانواده بسط يافت ، اولاد ازدواج كرده و صاحب فرزند مي شوند و خانه پدر را ترك گفته و خانواده جديدي را تشكيل مي دهند .

رابطه خانواده فرعي با خانواده اصلي قطع نشده و رئيس خانواده اصلي نسبت به خانواده فرعي نيز اعمال قدرت مي كند پس از فوت او رياست خانواده به پسر ارشد انتقال يافته و اينجا طايفه بوجود مي آيد .

طايفه همواره تابع نظاماتي از قرار زير است:

الف) افرادي كه داراي جد مشتركي بوده طايفه واحدي را تشكيل مي دهند و حق مجادله و مشاجره ندارند .

ب ) حق توارث با اعضاي طايفه متوفي است.

ج ) اراضي مزروعي متعلق به طايفه است .

د ) طايفه داراي رسوم و آداب مشتركند .

ن ) هر طايفه ايام سوگواري مشترك دارند .

و ) در صورت فوت يكي از افراد طايفه تمام طايفه عزادار است .

ه ) تمام طايفه بايد به مستمندان كمك كنند .

ي ) اگر يك نفر مرتكب جرمي نسبت به يك يا چند نفر از اعضاي طايفه ديگر شود افراد طايفه مجرم مكلف است به طايفه مجني عليه جريمه پرداخت كند و در صورت تعدي به يكي از اعضاي طايفه تمام طايفه از او دفاع كند .

نظريه غلبه

ابن خلدون محقق و مورخ معروف معتقد است تشكيلات اجتماعي و دولت تحت تأثير اقوام بوجود آمده است.

در غرب نظريه غلبه را به جامعه شناس مشهور فرانس اپنهايمر نسبت مي دهند .

گومپلوويچ جامعه شناس لهستاني دولت را نتيجه غلبه دانسته و مي گويد دولت محصول غلبه است تأسيس يك طبقه حاكمه از غالبين بر مغلوبين .

نظريه اقتصادي

از مشهورترين طرفداران اين نظريه انگلس نويسنده آلماني است او براي بقاي نوع بشر دولت را ضروري نمي داند بلكه در نتيجه تفاوت در موقعيت اقتصادي افراد دولت تشكيل شده است .

به نظر علماي مذكور دولت نه فقط به واسطه تكامل خانواده و تسلط ايل قوي بر ضعيف بوجود آمده بلكه ضرورت مبارزه با مخاطرات عمومي ، اوضاع جغرافيايي ، وحدت نژادي ، عقايد مذهبي و ... از عوامل تشكيل دولت است .

فصل دوم

اركان دولت

اهداف كلي :

1- آشنايي با نظرات فلاسفه در زمينه تشكيل دهنده اركان دولت

2- آشنايي با مسائل مربوط به قلمرو ، حاكميت و فرم هاي مختلف حكومت و ديدگاه صاحب نظران

دولت عبارت است از عالي ترين اجتماع سياسي و از نظر فلاسفه و جامعه شناسان دولت به معناي وسيع كلمه شامل كليه اشكال اجتماعات سياسي مي شود كه در طول تاريخ تشكيل شده است .

لوفور دولت را گروهي از انسانهاي مستقر در سرزميني مي داند كه از قدرت عمومي مأمور حفظ منافع عمومي و تابع اصول حقوقي است اطاعت مي كند .

جورج سل مي نويسد نظريه كلاسيك حقوق بين الملل ، دولت را به عنوان يك ماهيت حقوقي و سياسي متشكل از سه عامل اجتماع ملي ، قلمرو دولتي ، تشكيلات حكومتي تعريف مي كند .

دولت عبارت است از گروهي از مردم (جمعيت)

كه در قلمرو معين (سرزمين ) سكونت داشته و تحت اصول منظم ( قانون )به طور مستقل و دائم زندگي مي كند و مطيع قانون صادره از يك مقام عالي رتبه هستند و هدف مشترك دارند .

اكثر سياست مداران دولت و سياست را مترادف هم مي دانند ولي اين عرصه به دلايل زير بزرگ و در عين حال كوچك است :

1- هيچ كشوري داراي جمعيت يكپارچه نيست يعني ملت به طبقات و گروه هايي كه با هم تضاد منافع دارند تقسيم شده است .

2- ملت اين پديده تاريخي و سياسي به مفهوم جديد با رشد بورژوازي صنعتي نخستين بار در اروپا بوجود آمده و دولت بعنوان پاسدار و مدافع ملي مجهز به تشكيلات پيچيده است وحاصل تشكيل و تشكل ملت است .

عناصر تشكيل دهنده ملت اشتراك زبان ، خاك يا سرزمين ، فرهنگ و گذشته تاريخي است به اين عناصر ، عناصر

غير ارادي گويند چون به فرد تحميل

مي شوند . مثل زبان يا تابعيت

3- دولت تنها بنياد سياسي موجود نيست ولي در اغلب موارد دولت بزرگترين و نيرومندترين بنياد سياسي كشور است و اهميت آن بيشتر به خاطر اين است كه جنبه قانوني دارد .

4- در كشورهاي متحده و فدرال بين استانها اختلاف فرهنگي وجود دارد مثل اتحاد جماهير شوروي سابق كه رسماً صفت كثيرالمله را به دنبال مي آورند و نشان مي دهد در عرصه يك كشور عظيم اين اصل قبول شده كه به

ملت هاي مختلفي زندگي مي كنند .

كشورهاي عضو فدرال يا متحده معمولاً در سه مورد سياست مشترك دارند :

ارتش ، پول و روابط خارجي و غير از اين موارد هر دولت عضو در تعيين برنامه هاي فرهنگي ، اداري و سياسي خود آزاد است.

5- در كشورهاي بسيط با نظام سياسي متمركز اداره كشور بين مقامات مركزي و محلي تقسيم شده است كه نشان

مي دهد به علل فني و سياسي قدرت مركزي قادر نيست امور تمام كشور را حل و فصل كند .

قلمرو

ملت ، اين اجتماع انساني كه بنياد دولت است در محدوده جغرافيايي معيني زندگي مي كند . اين محدوده جغرافيايي قلمرو سياسي و حاكميت دولت – ملت است .

حكومت كه بزرگترين سازمان سياسي يا اداري ملت است در اين قلمرو سياسي فرمان مي راند . بدون قلمرو سياسي يا سرزمين ، ملت نخواهد بود و دولت وجود نخواهد داشت .

قلمرو جغرافيايي شرط استقلال دولت است و لازمه فرمان راندن مشخص كردن محدوده حاكميت دولت است و مرزهاي دولت بايد دقيقاً ترسيم شوند .

قلمرو يك دولت عبارت است از ناحيه اي از زمين ، دريا و هوا كه در حدود آن ، دولت حكومت مي كند همه كساني كه در يك قلمرو معين هستند تابع قوانين و مقررات درون دولت هستند .

موقعيت جغرافيايي و طبيعي

وضع جغرافيايي اثر مستقيم بر توانايي و قدرت كشور و متقاعد ساختن ، پاداش دادن و تنبيه كردن ساير كشورها دارد در واقع وضع جغرافيايي ، تمام سياست خارجي يك كشور را تعيين مي كند .

عامل ديگري كه تأثير مهمي بر قدرت يك ملت در ايام صلح يا جنگ دارد منابع طبيعي است در منابع طبيعي به دو امر يعني غذا و مواد خام تكيه شده و كميابي دائمي مواد غذايي ضعف كشورها در صحنه بين المللي است .

جمعيت

از اركان لازم ديگري براي وجود وبقاي دولت است بايد دانست كليه افرادي كه در يك كشور ساكنند جزء جمعيت محسوب نمي شوند و از نظر حقوق اساسي فقط اتباع داخلي جزء جمعيت هستند .

جمعيت يك كشور ممكن است از افرادي تشكيل شود كه داراي زبان ، مذهب و نژاد متفاوت باشند و اين تفاوت به ندرت باعث از هم پاشيدگي دولتي مي گردد .

يك عامل مهم در ايجاد سازمان هاي محلي جمعيت است چون حكومت محلي براي رفع احتياجات مردم تشكيل مي شود و اگر جمعيت وجود نداشته باشد حكومت محلي معني نخواهد داشت .

حكومت

سازماني كه داراي تشكيلات و نهادهاي سياسي ، مانند قوه مقننه ، قضائيه و مجريه باشد ، از عمده ترين عناصر تشكيل دهنده دولت است و دولت بوسيله اين نهاد ها تجلي و اعمال حاكميت مي كند .

قوه مجريه رئيس مملكت ( پادشاه يا رئيس جمهور ) و دولت است . قوه مقننه پارلمان ( يك يا دو مجلس ) و قوه قضائيه تشكيلات قضائي كشور است كه در مقابل دو قوه ديگر استقلال دارد .

فرم هاي حكومت

علماي معاصر بين شكل حكومت و طرز اداره آن فرق مي گذارند و حكومت را از حيث شكل و طرق و وسايل اداره آن به انواع زير تقسيم مي كنند :

1- از لحاظ شكل حكومت :

الف) حكومت سلطنتي

در رأس اين حكومت يك نفر سلطان قرار دارد كه از مشخصاتش عدم مسئوليت ، سلطنت مادام الاعمر و در اكثر موارد موروثي بودن سلطنت در خانواده اش است .

حكومت سلطنتي ممكن است محدود (سلطنت مشروطه) و نامحدود (مطلق) باشد . در سلطنت نامحدود سلطان قواي سه گانه را در دست دارد و وي مي تواند قانوني يا استبدادي باشد .

در سلطنت محدود (مشروطه) پادشاه در قوه مقننه دخيل بوده و حق دارد كه لوايح قانوني براي تصويب به پارلمان پيشنهاد كند و قوانين مصوب مجالس مقننه را توشيح و ابلاغ كند .

ب ) حكومت جمهوري

صفت اصلي سيستم در اين است كه رئيس قوه مجريه ، رئيس تشريفاتي دولت نيز است . حكومت جمهوري بر دو نوع است :

1- جمهوري بلاواسطه

2- جمهوري با واسطه

در نوع نخست قدرت حاكمه مستقيماً و بدون هيچ واسطه اي در دست ملت است و افراد ملت با داشتن مقرره در قانون در مجامع عمومي جمع شده وضع قانون

مي كند و وزرا و ساير مأمورين عالي مقام را انتخاب مي كنند .

در نوع دوم جمهوري با واسطه قدرت عاليه بر تمام ملت تعلق دارد ولي اعمال حاكميت از طرف مجمع ملي اجرا نشده بلكه توسط نمايندگان منتخب مردم اعمال مي شود .

ب- بعضي فرم هاي حكومتي ديگر

• حكومت ملوك الطوايفي (فئوداليسم) حكومت نجبا است كه هر يك در قلمرو حوزه يا منطقه اي از كشور فرمان روايي دارد و جز در موارد استثنا با حكومت مركزي ارتباط دارد .

2) حكومت اشرافي (آريستوكراسي) : حكومت بوسيله بهترين شهروندان كه صاحب احترامات و درستي است كه بيشتر بر مبناي توارث يا ثروت و يا هردو قرار دارند .

3) حكومت منتفذين (اليگارشي) : كساني هستند كه مدعي اعتبارات قابل اختراعي نيستند لكن به اتكاء زر يا زور حكومت را در دست دارند . تسلط گروه اقليت بر اكثريت .

4) حكومت نخبگان (اليت) : بر انتخاب و برگزيدن اشاره ضمني دارد و طبقه بندي نخبه و برگزيده است كه به طور ويژه مناسب حكمراني بر طبقات مي شود .

2- از لحاظ طرز اداره حكومت

الف) ديكتاتوري

تمام سيستم ها به نوعي روش استبدادي دارند كه داراي يك وجه مشترك هستند و آن نقض آزادي هاي سياسي به عنوان تكنيك حكومت است .

ديكتاتور خود را ابر مردي مي بيند كه فقط تحت سلطه و حكومت اوست كه تماميت ارضي و استقلال وآزادي كشور تأمين شده است . ممكن است ، با وسايل دموكراسي به قدرت برسد و ظواهر رژيم دموكراسي را حفظ نمايد .

• انواع حكومت هاي ديكتاتوري

الف- ديكتاتوري سزاريسم : ديكتاتور با استفاده از وسايل دموكراسي و قدرت ظواهر دموكراسي را حفظ مي كند ولي تمام آن وسائل و قدرت در قبضه اوست.

ب- امولوتيسم : حكومت مطلقه و رياست يك نفر شخص مطلق العنان بر جامعه است يعني قدرت و حقوق زمامدار نامحدود است و حقوق طبيعت و حقوق طبيعي هم آن را محدود نمي كند .

ج- توتاليتر : حكومتي كه در كليه شئون زندگي فرد دخالت كرده و آن را تنظيم و براي آن وضع مقررات مي كند و ممكن است اين حالت به نفع يك گروه كوچك يا يك طبقه يا كل جمعيت باشد .

(2) مشخصات رژيم هاي توتاليتر:

الف- ايدئولوژي در رژيم هاي توتاليتر : دكترين رسمي كه همه شهروندان لااقل به ظاهر هم كه شده آن را بپذيرند و از آن در تمام جنبه هاي زندگي بشري اطاعت كنند .

ب- رهبر : هر رژيم توتاليتر از يك سازمان و سلسله مراتبي تشكيل شده كه در رأس آن رهبر نيرومندي قرار دارد و پيروانش يعني اعضاي حزب حاكم و بقيه مردم مشخص شده اند.

ج- حزب : معمولاً يك حزب وجود دارد و آن حزب حاكمه است و اگر احزاب ديگري بوجود آيند معمولاً به قدرت نخواهند رسيد .

د- استفاده از ترور : ترور به عنوان وسيله اي جهت رسيدن به هدف قرار مي گيرد كنترل وسايل ارتباط جمعي و تبليغات و همچنين كنترل كامل بر اقتصاد اتكا بر توده مردم از ويژگي هاي حكومت توتاليتر است .

(2) حكومت دموكراسي

لفظي يوناني است كه معني آن حكومت مستقيم و بدون واسطه مردم است برخي علما دموكراسي را تركيبي از دو عنصر آزادي و تساوي دانسته اند .

آزادي صرفاً داشتن حق حيات و آزادي كار يا تأمين اقتصادي و داشتن غذا و لباس و مسكن نيست بلكه آزادي فكر و انديشه و سپس آزادي اجتماعات و امكان انتقال افكار به ديگران ، ملاك سنجش آزادي است .

الف - حكومت مردم به وسيله مردم : هدف حكومت تأمين رفاه و سعادت عموم و لزوم تشخيص صلاح و مصلحت جامعه بوسيله مردم جز با حكومت بوسيله مردم ميسر نيست .

(3) تغيير حكومت : هنگام انتخابات به مردم مجال داده مي شود تا تغييري را كه مقتضي مي دانند در هيئت حاكمه خود بدهند كه از سه لحاظ ضروري است .

اول نماينده كه ممكن است كه از آرزوها و آمال مردم بي خبر بماند .

دوم با تغيير شرايط اقتصادي يا سياسي جامعه بخواهند به سوي اوضاع جديد بروند .

سوم تجربه هايي به مردم مي آموزد كه در انتخابات بعدي به كار ببرند .

ويژگي هاي دموكراسي

الف) حكومت اكثريت

1- آزادي رأي دهندگان

2- ماهيت رأي اكثريت

3- نقش اقليت

حاكميت

حاكميت به معناي قدرت عالي و صالح براي اتخاذ تصميم نهايي و قدرتي كه در رأس همه قرار داشته و هيچ قدرتي فوق آن نيست به دو دسته تقسيم مي شود .

الف) حاكميت داخلي

قدرت دولت برخلاف اقتدار افراد مستقل و عالي است يعني دولت قدرت خود را از هيچ مقام و اجتماعي كسب نكرده است و تحت مراقبت و نظارت قدرت ديگري نيست كه آن را محدود كند .

تقسيم دولت از نظر استقلال آنها :

دولت مستقل دولتي است كه از حيث روابط بين المللي و از لحاظ امور داخلي مطيع دولت ديگري نبوده و در كمال آزادي قواي ثلاثه در خاك خود اعمال حاكميت كند .

دولت غير مستقل (دولت تحت الحمايه)

دولت ضعيف و ناتواني كه به موجب پيمان منعقده با يك دولت قوي و نيرومند ناچار تحت الحمايگي آن دولت را قبول مي كند .

ب ) خراج دهنده

كه فاقد شخصيت بين المللي است و خاك آن جزو خاك دولت خراج گيرنده محسوب مي شود روي اين اصل دولت خراج دهنده از حق ايجاد روابط بين الملل محروم مي شود .

حاكميت خارجي

از نظر بين المللي يك كشور حق اعلان جنگ ، امضاي پيمان ، صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي را داشته و هم چنين مي تواند مأمورين سياسي كنسولي را به ممالك بيگانه اعظام و نمايندگان آنها را بپزيرد .

مختصات اساسي و مهم حاكميت :

- مطلق بودن حاكميت نمي تواند حدوديت قبول كند

- جامع بودن : اعمال حاكميت بدون هيچ استثنايي بر تمام اشخاص و گروه ها در داخل كشور گسترش يابد .

دائمي بودن : سران كشورها ممكن است سرنگون شوند ولي حاكميت بدون وقفه تا موقعي كه كشور به طور مستقل است ادامه دارد .

- غير قابل تقيسم و تفكيك بودن اساساً حاكميت قابل تقسيم نيست .

فصل سوم

نظام حكومت هاي متمركز و فدرال

اهداف كلي :

1- آشنايي با حكومتهاي متمركز و

غير متمركز

2- شناخت مزايا، معايب و انواع حكومتهاي متمركز و فدرال

1- سيستم حكومت متمركز

در اين سيستم حكومت مجموع قواي سه گانه دولتي در مركز حكومت متمركز بوده وتمام واحدهاي تابعه از دستورات حكومت مركزي موظفند متابعت كنند .

2- سيستم حكومت فدرال

واحدهاي متعدد ارضي وجود دارد كه هر كدام حكومت جداگانه و مستقل و وظايف و اختيارات قانوني مخصوص به خود دارند و در قلمرو حكومت خود اعمال قدرت

مي كنند .

فوايد حكومت فدرال :

الف ) بعضي اوقات اراضي كوچك به عنوان لابراتوري هستند كه بعضي از برنامه هاي دولتي قبلاً به مرحله آزمايش گذاشته تا در صورت رضايت بخش آن را در مملكت اجرا كنند .

ب ) حكومت مركزي : مي تواند بدون لطمه زدن به حاكميت ايالات قوانيني متحد الشكل براي يكنواخت كردن امور اداري كشور براي منافع عمومي تصويب و اجرا كند .

و) عدم تمركز باعث مي شود از فشار زياد كار بر دوش حكومت مركزي جلوگيري شود .

ه) حكومت فدرال مانند يك مدرسه تعليم و تربيت است و اهالي كشور را آماده و وادار در دخالت مي كند .

مضررات حكومت فدرال :

الف : با تغييرات دائمي مردم دنياي امروز انتظار انجام سريع خواسته هاي خود را دارند و از بي تصميمي و تأخير كه از مشخصات حكومت فدرال است ناراحت مي شوند .

ب : سيستم حكومت فدرال بيش از حكومت مركزي غير قابل انعطاف است .

ج : تنوعي در حكومت فدرال است داراي نتايج خوبي نيست .

د : به سبب موانع قانوني محلي در مناسبات خارجي تصميمات قاطعي ندارند .

ه : به علت اينكه تنظيم بودجه بوسيله ايالات ، ولايات و محل هاي مختلف صورت مي گيرد هزينه اداره كشور از كشور هاي متمركز بيشتر است .

ي : به تقويت احساسات محلي كمك

مي شود .

تمركز

شيوه اي كه درآن تصميمات در زمينه كليه امور عمومي (ملي و محلي) توسط مركز سياسي و اداري واحدي (پايتخت) اتخاذ و به موقع اجرا گذاشته مي شود .

خصوصيات نظام تمركز

1- دولت مركزي صلاحيت وضع قوانين و مقررات را دارد .

2- بودجه توسط حكومت مركزي تنظيم مي شود .

3- حق تشكيل سازمان هاي اداري و استخدامي با حكومت مركزي است .

4- سلسله مراتب اداري در سيستم متمركز به شدت رعايت مي شود .

5- شخصيت حقوقي دولت به صورت متمركز است .

6- دستورات و اوامر رؤساي سازمان مركزي لازم الاجرا است .

عدم تمركز

عدم تمركز نظامي است كه امور كلي توسط سازمان هاي مركزي و امور محلي توسط سازمان هاي محلي كه درنقاط مختلف خارج از حوزه فعاليت سازمان مركزي قرار دارند انجام مي شود .

مزاياي عدم تمركز :

الف) از جهت مادي :

وقتي امور هر ناحيه با در نظر گرفتن

برنامه ها و امكانات تنظيم مي شود از اين نظر مصارف بودجه دولت مركزي به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد .

ب ) از جهت معنوي :

حس مسئوليت و مراقبت در امور محلي زيادتر و نيروي ابداع و ابتكار و اعتماد بنفس و علاقه به شناخت سريع مشكلات محلي و نيازها در آنها تقويت و تصميمات بهتر اتخاذ مي شود .

همبستگي تمركز و عدم تمركز

در مواقع بحراني مي باشد مواقع بحراني و فوق العاده مواقع تحولات و انجام تغييرات سريع ، مواقعي كه جامعه آموزش كافي ندارد ، هنگام لزوم استفاده از متخصصين درجه اول و كمياب و اجراي كنترل و هماهنگي شديد .

انواع عدم تمركز

الف ) عدم تمركز اداري : انتقال قسمتي از اختيارات قدرت مركزي به سازمان هاي صلاحيت دار ديگري كه در مقايسه با صلاحيت مقامات مركزي محدود است .

براي آنكه جامعه انساني بتواند واحد مستقل غير متمركز امور خود را اداره كند اولاً براي چنين جامعه اي امور محلي وجود داشته باشد ثانياً امور جامعه توسط سازمان هاي خود اداره شود .

ثالثاً اين سازمان ها به صورت مستقل ولي تحت نظارت قدرت مركزي كار كنند رابعاً ابزار و وسايل كافي در اختيار داشته باشند .

عدم تمركز فني

اعطاي اختيار كامل اخذ تصميم نسبت به يك يا چند امر معين عمومي به يك موسسه دولتي يا سازمان عمومي .

عدم تمركز سازماني

مديريت دستگاه معمولاً براي تسريع در كار و جلوگيري از تأخير در اجراي عمليات سازماني قسمتي از وظايف خود را در اختيار رؤسا و مديران واحدهاي سازمان تقسيم مي كند.

تمركز سياسي

به نظر الكسيس تمركز سياسي وقتي تحقق پيدا مي كند كه نيروي تشخيص دهنده و تصميم گيرنده در زمينه منافعي كه مشترك يعني منافع عمومي در دست يك عده افراد اجتماع متمركز باشد .

فصل چهارم

سازمان هاي محلي و ريشه هاي طبيعي و تاريخي آنها

اهداف كلي :

1- آشنايي با چگونگي پيدايش و سابقه تاريخي و نقش سازمانهاي محلي درايجاد دموكراسي

2- آگاهي از ميزان و نحوه مشاركت مردم در تصميم گيريها

3-آشنايي با تأثير انقلاب مشروطه در ايجاد سازمانهاي محلي

سازمان هاي محلي انجام قسمتي از امور عمومي در ناحيه اي از كشور است كه آن خدمات در سابق جزو وظايف دولت ها بوده و اكنون بعهده مقامات محلي گذاشته شده است .

امور محلي : قسمتي از امور عمومي و كارهايي است كه با آداب و رسوم و زندگاني روزانه ساكنين هر محله ارتباط داشته و مردم محل نسبت به آن ذيعلاقه هستند .

تصويب نامه محلي :

1- قانون عادي در يك موضوع عمومي است كه در حد قوانين مملكتي از طرف قوه مقننه محلي به تصويب مي رسد و طرح و تصويب آن كمتر از تصويب قوانين مملكتي تشريفات دارد .

انواع سازمان هاي محلي :

به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- دسته اول سازمان هايي هستند كه اكثراً بر اثر تقاضاها و خواسته هاي مردم به موجب قوانين عمومي يا خصوصي و ساير وسايل قانوني ايجاد مي شوند .

2- سازمان هايي كه حكومت مركزي يا ايالتي بنا به مقتضيات اداري يا ملاحظات ديگر به ايجاد آن اقدام مي كند كه حكومت مركزي با نظارت و كنترل مستقيم بهتر و راحت تر برنامه هاي مورد نظر خود را اجرا مي كند .

سازمان هاي محلي از لحاظ حدود هدف ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

اول: سازمان هاي محلي كه داراي هدف هاي عمومي هستند و هدفشان تأمين تمام يا بيشتر خدمات مورد احتياج عمومي در محدوده خاص است .

سازمان ها از نظر نوع وظايف به دو دسته تقسيم مي شوند :

الف) سازمان هاي محلي انتخابي

سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از مأمورين حكومتي آن بوسيله مردم يا گروه هاي مختلف انتخاب مي شوند .

ب ) سازمان هاي محلي غير انتخابي

كه داراي مأمورين انتخابي نيستند و يا مأموريني كه از طرف مردم انتخاب

شده اند فاقد اختيارات لازم هستند اين سازمان ها مانند سازمان هاي دسته قبل هدف هاي عمومي را تعقيب مي كنند .

دلايل ضرورت ايجاد واحدهاي مخصوص :

عوامل جغرافيايي ، طبيعت، انواع خدمات ، ملاحظات وسعت و كثرت را شايد بتوان از مهمترين عوامل براي ايجاد سازمان هاي محلي مخصوص ذكر كرد .

تاريخچه سازمانهاي محلي در ايران

- دوران مادها (559 قبل از ميلاد تا 807):

طبق سوابق تاريخي موجود تبيين سازمان حكومتي و اداري را درايران دولت ماد به وجود آورد كه از نژاد آريايي بودند .

هرودت مي گويد اين مردم خود را آريان

مي ناميدند.

تشكيلات سياسي مادها قبل از تأ سيس دولت بزرگ ماد ملوكالطوايفي بود و هر كدام از طوايف مادي وضعيت سياسي و معيشتي مستقل داشت . اقتدار در شخص پادشاه ماد جمع مي شد د قدرت امراي محلي كم بود .

دوره مخامنشي (334-551 قبل از ميلاد)

براساس نوشته هرودت دودمان هخامنشي از طايفه پاسارگاديها بيرون آمد و هخامنشي ها قبل از قيام كوروش بزرگ بر آخرين پادشاه ماد در پارس اقامت داشتند .

در اين دوران ازنفوذ قدرت مركزي در ايالات به مقدار زيادي كاسته شد . حس استقلال طلبي تحريك شد و ايالات در صدد برآمدنداز ايران جدا شده و به حالت سابق درآيند.

در زمان داريوش هم مردم در اداره امور دخالتي نداشتند و رژيم سلطنتي، حكومت استبدادي و سيستم اداري براساس مركزيت شديد و افزايش قدرت پادشاه مبتني بود و حكومت يك سازمان معرفي شده است .

دوره پارتي يا اشكاني (253قبل از ميلاد تا 224بعد از ميلاد ):

بنا به گفته آرتور كريستين سن ايران در قدرتهاي محلي در زمان اشكانيان نسبتاً داراي استقلال داخلي بودند و فرمانروايان ايالات با آزادي كامل حكومت مي كردند .

قلمرو حكام اشكاني خيلي كمتر از

ساتراپي هاي هخامنشي بود ولي قدرت و استقلالشان نسبت به شهربانان زيادتر ، به همين علت مورخان عرب دوره بين اسكندر و ساسانيان را دوره

ملوك الطوايفي خوانده اند.

دوره ساساني (226-659ميلادي)

از مختصات اين دوره سياست مركزيت شديد و قدرت دولت بود و قدرت نفوذ دولت در سراسر كشور بسط يافت و

خود مختاريهاي محلي از بين رفت.

دراين دوره جامعه ايراني به 4 طبقه تقسيم شد كه هر طبقه براي خود يك رييس داشت كه در دربار شغل خاصي را دارا بود

و هر رييس يك بازرس در اختيار داشت.

تقسيمات كشوري امپراطوري قبل از انوشيروان به تعدادي ايالت تقسيم شده بود كه هريك از لحاظ وسعت و طرز اداره با ديگري فرق داشت ، هر ايالت از بخشهايي تشكيل مي شد.

اين بخشها را شهر (زنوياكورا)مي ناميدند . در هر ايالت جاكمي بود كه اداره امور كشوري و لشكري را به عهده داشت . مركز هر ايالت شهرستان ناميده مي شدو هر ايالت به والاياتي تقسيم وبه هرولايت روستاك مي گفتند.

دوره اسلامي و اثرات آن

در اين دوره امور مربوط به اداره شهرداري و شهرباني به دست مأموريني سپرده

مي شد كه به او محتسب مي گفتند اين مأمور وظايف خود را امنيت ، نظافت، تعيين خواروبار و نظارت در كليه اصناف انجام مي داد.

اصول اساسي در زمان بني عباس

1- امور ديني و دولتي از هم جدا نبود خليفه و امرا محلي جانشين پيغمبر بودند و هم مدير مسئول امور دنيايي .

2- اداره دولت بر مبناي مركزيت بود . همه اختيارات از خليفه ناشي مي شد و امراي محلي نيز در محل مأموريت داراي همين رويه بودند .

3- با وجود مركزيت امرا و خلفا قدرت تام نداشتند ، زيرا مكلف بودند طبق احكام قرآن و سنت پيغمبر عمل كنند .

4- مبناي جامعه اسلامي بر دموكراسي بود يعني مسلمين صرف از نظر از خصوصيات عديده در برابر احكام و قوانين مساوي بودند .

دوره صفويه 905 – 1148

نظام اداري در اين دوره بر اساس مركزيت شديد بود تمام قوا و اختيارات از پادشاه ناشي مي شد بعد از پادشاه عالي جاه وزير اعظم مهمترين شخصيت اداري و كشوري بود و عمده ترين ركن دولت به حساب مي آمد .

اداره امور ايالات و شهرستان هاي مرزي يا به اصطلاح آن زمان ( ممالك ) با حكامي بود كه آنان را به ترتيب اهميت والي ، بيگلر بيگي خان و سلطان مي خواندند .

دوره قاجاريه

در اين دوره صدر اعظم رئيس تمام دواير دولتي بود و در اين زمان در اثر افزايش تعداد مشاغل دولتي و لزوم نگهداري حساب ها و ساير احتياجات سلطنتي سازمان اداري توسعه يافت .

در سال 1276 محلي بنام مصلحت خانه به امر ناصرالدين شاه تشكيل شد كه اعضاي آن شيوخ و ريش سفيدان پايتخت بودند . به دستور وي در ساير ايالات نيز نظير مجلس فوق تأسيس شد كه به آنها

انجمن هاي ايالتي و ولايتي مي گفتند .

دوره بعد از انقلاب مشروطه

در اين زمان ايران داراي سه قوه منفصل و متمايز از يكديگر گرديد و حدود اختيارات هر يك معين شد مسئوليت اداره امور عمومي بعهده قوه مجريه گذاشته شد وظايف قوه مجريه را وزرا عهده دار شدند .

به طور خلاصه حكومت محلي به معني تفيض اختيار به مردم نواحي مملكت براي اداره امور داخلي خود از تجليات و مظاهر نهضت مشروطيت است كه از آثار آن وجود سازمان هاي محلي و سپردن كار به مردم است .

فصل پنج

فوايد و تأثير حكومت هاي محلي در رشد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي

اهداف كلي :

1- آشنايي با نحوه مشاركت مردم و نظارت حكومت مركزي بر سازمان هاي محلي

2- آگاهي از تأثير اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي كشورها

3- شناسايي موارد اختلاف بين سازمان هاي محلي و كشورهاي جهان

فوايد و تأثير حكومت هاي محلي در رشد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با نگاهي به گذشته اين حقيقت روشن مي شود كه منشأ اوليه دموكراسي ، مناطق كم وسعت جوامع روستايي و شهرهاي كوچك بودند.

در يونان قديم كه معيار دموكراسي عبارت از افرادي بود كه اداره امور عمومي را عهده دار بودند لكن در عصر ما آزادي افكار عمومي در ابراز عقايد و تفيض اختيار به مردم نواحي براي اداره امور محلي از منابع اساسي دموكراتيك به شمار مي آيد .

دموكراسي شامل مراحل زير است :

1- بينش هاي معين

2- درجه معيني از وفاداري سياسي و اعتقاد به ارزش و شأن همه مردم

3- تحمل ديدگاه هاي ديگران و تلاش جدي براي درك ديدگاه ها

4- احترام به نظرات مخالف و درك نقش آن

ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر

مي دارد هر كس حق دارد كه در اداره عمومي كشور خود مستقيماً يا به توسط نمايندگان كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد .

اساس و منشأ قدرت حكومت ، اراده مردم است و اين اراده بايستي به وسيله انتخاباتي اعمال شود كه به صحت و درستي و دوره به دوره صورت پذيرد و انتخابات بايد عمومي و مبتني بر مساوات باشد .

شركت مردم در امور محلي آنها را به نحوه استفاده صحيح از آزادي هاي قانوني آشنا و در مسائل مربوط به دموكراسي آزموده و مجرب مي كند تا اين تجارب در سطح بزرگ مملكتي نيز بتوانند منشأ اثر باشند .

تأثير واگذاري اختيارات محلي به مردم در توسعه دموكراسي

شركت مردم در اداره امور محلي با داشتن اختيار در تصميم گيري حاصل مي شود كه مستلزم فراهم آوردن امكان اجراي سياست ها و تصميمات متحده محل باشد.

حكومت مركزي تعيين سياست ها و خط مش هاي مربوط را به دولت هاي محلي را به افراد خبره و متخصص و بسير و دانشمند كه در سازمان هاي مركزي گرد هم آمده اند واگذار كند .

اولاً به دليل اينكه اين عده قليل قادر نيستند به تمام حقايق و مشكلات زندگي مردم در همه شهرها و روستاها واقف باشند ثانياً به اعتبار اينكه از دور دستي در آتش دارند و قضاوت هاي آنها اغلب خود آگاه

يا ناخودآگاه با نظام ارزش ها ، معتقدات و منافع شخصي آنها آميخته است

نمي توانند تصميماتي مبتني بر كل حقايق و با توجه به تمام جنبه هاي مرتبط با يك موضوع را اتخاذ كنند .

عوامل اخلاقي و رواني مؤثر در سپردن كارها به مردم

1- مسئله خانوادگي و اشتراك در منافع ملي – بديعي است كه هركس به موطن اصلي خود علاقه دارد زيرا غالباً بستگان وي در آنجا اقامت دارند .

2- اقامتگاه و محل كسب كار – محل كسب كار در روابط حقوقي مردم و آثار ناشي از آن در خور كمال اهميت است و چون محل كسب و كار و محل سكونت شخص در يك ناحيه است علاقه به آن امري طبيعي است.

3- آشنايي به موقعيت و اوضاع و احوال و آداب و رسوم محل - مردم محل بيشتر از حكام دولت مركز به اين مسائل آشنايي دارند اين آشنايي در طرح ريزي و برنامه هاي عمراني و پيشرفت محل تأثير به سزايي دارند .

4- احاطه به احتياجات محلي -

مردم محل بيشتر مأموران دولت مركزي به احتياجات خود واقف هستند در نتيجه اين وقوف در طرح ريزي برنامه ها ،

اولويت ها را در نظر مي گيرند .

5- تناسب عوارض و ماليات هاي محلي با توجه به پرداخت مردم - در وضع عوارض و ماليات هاي محلي همواره قدرت پرداخت محلي در نظر گرفته مي شود و وضع ماليات محلي و عوارض نبايد به اقتصاد كشور و ناحيه اثر زيان باري داشته باشد .

6- مسئوليت در مقابل انتخاب كنندگان -

كساني كه با رأي مردم انتخاب مي شوند مسئوليت بزرگ براي آنها ايجاد مي شود و منتخبين سعي مي كنند موجبات رضايت مردم را فراهم آورند .

7- علاقه به كسب شهرت و افتخار در مقابل بستگان و دوستان - اين افراد سعي مي كنند تا در مقابل بستگان تا حد امكان شايستگي و لياقت بيشتري از خود نشان دهند .

8- توجه به اولويت برنامه و هزينه ها - منتخبين با احتياجات ناحيه بيش از مأموران آشنايي دارند پس در طرح

برنامه ها اولويت ها را در نظر مي گيرند .

9- ترقي و پيشرفت محل - اهالي محل سعي

مي كنند در ترقي و پيشرفت ناحيه خود كمال سعي و كوشش را بكار برند .

10- وضع قوانين و مقررات منطبق با احتياجات و مقتضيات محل – منتخبين با استفاده از اختيارات به وضع قوانين مي پردازند .

11 - آماده كردن مردم محل براي قبول مسئوليت هاي بزرگ تر - واگذاري امور محلي باعث رشد ، شكوفايي استعدادهاي ذاتي افراد مي شود و مردم را براي مسئوليت هاي سنگين تر آماده مي سازد .

12- كاستن و سبك كردن فشار از دوش حكومت مركزي - سنگيني وظايف به دولت اين حق را مي دهد كه اداره پاره اي از امور كه جنبه محلي دارند را به مردم آن منطقه واگذار كند تا مردم محل بتوانند راجب مسائل مشورت و تبادل نظر كنند .

13- تشكيلات متناسب با احتياجات محلي – در هر سيستم متمركز كليه امور با حكومت مركزي است كه اگر انجام امور در دست حكومت مركزي باشد ارتباط با نواحي مختلف كشور بسيار كند است .

نقش سازمان هاي محلي در توسعه سياسي اجتماعي

شايد بتوان گفت كه بهترين وسيله تبيين مفهوم توسعه سياسي در نحوه توزيع قدرت تصميم گيري در يك جامعه نهفته است كه به طريق مشاركت مردم در اداره امور امكان پذير است .

براي تشويق مشاركت وسيع تر شهروندان در امور محلي و تأثير بيشتر آن بر خدمات شهري ، در بخش ويژه اي از شهرداي نهادهاي محلي با وظايف خاصي تشكيل شده است .

نهادهاي محلي كه اعضاي آنها را شوري منصوب مي كند مي توانند كميته هاي متعارف را تكميل كرده و گاهي جانشين آنها شوند اين نهادها را مي توان بر اساس كارشان در نظر گرفت اين نهادها

مي توانند ميان بخشي باشند و وظايف اداري و اجراي چند كميته را بعهده گيرند.

با محدود كردن كنترل هاي دولتي مشاركت مردم و توزيع قدرت در تصميم گيري به افزايش تأثير شهروندان در فعاليت هاي حكومت محلي امكان پذير و اقدامات عمومي با نيازها و اوضاي محلي شود .

منظور از تأسيس نهاد ايجاد مكانيسم هايي است كه به طور مستمر و پايدار ، مكاني در اختيار مردم قرار دهد تا در باره مسائل و مشكلات كه با آنها موجه اند به بحث بپردازند كه نيازها و آرزوهايشان را منعكس مي كند .

فصل ششم

چگونگي اداره و نظارت حكومت مركزي بر سازمان هاي محلي

اهداف كلي :

1- آشنايي با چگونگي اداره سازمان هاي محلي و شيوه نظارت بر آنها در كشورهاي مختلف

2- آگاهي از نحوه ايجاد ، تغيير و انحلال و تجديد نظر در تصميمات سازمان هاي محلي

3- رفع مشكلات سازمان هاي محلي و پيشنهادات صاحب نظران

چگونگي اداره و نظارت حكومت مركزي بر سازمان هاي محلي :

براي اداره امور حكومت هاي محلي يك كشور نمي توان به شكل واحد عمل كرد زيرا در اداره امور محلي روش ها و تكنيك هايي بايد مورد توجه قرار گيرد كه متناسب با شرايط جغرافيايي ، اقتصادي ، اجتماعي و ... باشد .

آنچه در حكومت ها بايد مورد توجه قرار گيرد ميزان آمادگي مردم براي اداره امور خودشان است و اين آمادگي از نحوه استقبال مردم و درجه همكاري آنها با دولت در طرح ريزي برنامه اوليه و حس خود ياري و تعاون گروه ها كاملاً معلوم مي شود .

در اين قبيل حكومت ها در ابتدا براي اداره امور جزيي و كم اهميت بايد به مردم استقلال داده شود كه به تدريج براي انجام امور آمادگي پيدا كنند و اين اختيار بيشتر شود .

به موجب مواد تخلف قانوني شهرداري هاي ايران وزارت كشور در موارد زير نسبت به امور شهرداريها و انجمن هاي شهر كنترل و نظارت مي كند .

1- به موجب ماده 56 نسبت به شكايات واصله عليه مصوبات انجمن شهر رسيدگي مي كند .

2- عوارضي را كه انجمن شهر تصويب

مي كند طبق ماده 45 تبصره 8 نسبت به آنها اظهار نظر مي كند .

3- چنانچه بين انجمن شهر و بخش دار يا فرماندار و يا استاندار اختلافي حاصل شود به موجب ماده 48 تصميم نهايي در باره اينگونه اختلافات اتخاذ مي شود .

4- به موجب ماده 2 قانون حدود حوزه هر شهرداري به وسيله و با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

5- در ماده 98 قانون تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد .

به موجب ماده 54 قانون شهرداري سازمان اداره شهرداري ها به نسبت بودجه و درآمد حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

پرفسور آندرسن مي گويد : صنعتي كه سيستم فدرال را از سيستم متمركز مشخص مي كند همانا تقسيم و توزيع قوا و وظايف است به موجب قانون اساسي اخيارات بين دو سطح حكومت يعني حكومت مركزي و حكومت منطقه اي تقسيم مي شود .

كنترل حكومت مركزي فرصت ابتكار را از مقامات سازمان هاي محلي صلب مي كند و مانع اقدام بهنگام آنان براي رسيدن به هدف هاي مطروحه مي شود بديهي است چنين انتقادي در مقايسه با نتايج حاصله از كنترل حكومت مركزي چندان مهم نيست .

نظارت حكومت مركزي بر مقامات محلي

نظارت بر مقامات محلي از نظر اداري اعمال قدرت انطباقي ناميده مي شود و مؤثرترين وسيله نظارت است كه از طريق انتساب ، انفصال ، جريمه و گاه انتقال صورت مي گيرد .

قطع نظر از كنترل و نظارتي كه احزاب بر انتخابات شوراهاي محلي ابراز مي دارند و خود رأساً وارد فعاليت ها و مبارزات انتخاباتي مي شوند كه پس از تشكيل شوراها كه مخصوصاً مخالفان شوراها بر امور شوراها و حكومت هاي محلي نظارت مي كند .

در فرانسه ، كمون كه كوچكترين واحد محلي و داراي شوراي انتخابي مي باشد و با اينكه از جهت اداره قلمرو خود داراي اختيارات وسيعي است مع الوصف دولت مركزي دخالت شديدي دارد .

پرفه كه در رأس پارلمان يعني بزرگترين واحد محلي قرار دارد بعنوان نماينده دولت مركزي و رابطه با سازمان هاي محلي است و در كار شوراها دخالت دارد او مي تواند تصميمات آنها را نقص و يا شوراها را منحل نمايد كه به مراقبت اداري معروف است .

در انگلستان به لحاظ اينكه تفكيك قوا وجود ندارد و شوراهاي محلي داراي قدرت قانون گذاري و اجرايي است يعني از طرفي براي تعيين خط مشي و سياست محلي اتخاذ تصميم مي كنند و قوانين محلي را به تصويب و اجرا مي گذارند واز طرفي اجراي بودجه را بر عهده دارند .

در امريكا تشكيلات و طرز اداره

حكومت هاي محلي با يكديگر فرق دارد و يكي از سه نوع زير است :

1- در بعضي نقاط شوراهاي محلي و شهردار مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي شوند .

2- در پاره اي از نقاط شوراها از طرف مردم انتخاب مي شوند ولي شورا شهردار را انتخاب مي كند .

3- در نقاط ديگر حكومت هاي محلي به وسيله كمسيون ها انجام مي پذيرد .

به طور كلي در كشورهاي مختلف نحوه اداره و نظارت حكومت هاي محلي مختلف است .

1- در بعضي كشورها تفكيك قوا در آنجا وجود ندارد شوراي انتخابي از طرف مردم داراي بسياري از وظايف اجرايي هستند .

2- در بعضي كشورها مثل سوئيس و بعضي از شهرهاي كانادا وظايف اجرايي بعهده هيئتي است كه مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي شوند .

3- در كشورهاي امريكا ، ژاپن و بعضي كشورهاي ديگر شهردار از طرف مردم مستقيماً انتخاب مي شود .

4- انجام وظايف اجرايي در برخي كشورها مثل امريكا ، كانادا و ... به مدير حرفه اي واگذار مي شود .

5- دركشورهاي اسكانديناوي ، ايتاليا حكومت هاي محلي بوسيله كميته هايي به صورت شوراهاي محلي انتخاب شدند .

در كشورهاي هلند ، برزيل ، تايلند و بعضي از كشورهاي جنوب آسيا و آفريقا تمام يا قسمتي از وظايف اجرايي حكومت محلي به يك نفر مأمور دولت مركزي محول

مي شود و شهردار از طرف وزارت كشور به خدمت منسوب مي شود و در مقابل آن وزارت مسئول است .

راه هاي نظارت حكومت مركزي بر مقامات محلي

از طريق مستقيم و غير مستقيم صورت

مي گيرد و اطمينان حاصل شود امور محلي طبق موازين حكومت مركزي پيشرفت مي كند يا خير .

نظارت مستقيم معمولاً بر مسائل زير صورت

مي گيرد

ايجاد ، تغيير و يا انحلال سازمان محلي

در اين نوع تفاوت قدرت مركزي مي تواند بر مبناي قانون و مناسبات حقوقي كه در حقيقت طريق و وسايلي قانوني هستند سازمان محلي را منحل يا تغييراتي در آن بدهند .

تجديد نظر در تصميمات محلي

تجديد نظر براي دو منظور است .

1- جلوگيري از اتخاذ تصميمات غير قانوني كه توسط سازمان هاي محلي اتخاذ مي شود .

2- ممانعت سازمان محلي در اخذ تصميماتي است كه به نظر حكومت مركزي ممكن است خلاف مصالح عمومي باشد اگر چه از نظر قانوني مانعي نداشته باشد .

كمك هاي مالي حكومت مركزي

يكي از وسايل نظارت حكومت مركزي بر فعاليت هاي حكومت محلي ، كمك هاي مالي غير مشروط و مشروط است و

كمك هاي مشروط معمولاً شروع يك خدمت عمومي جديد و يا بهبود و توسعه خدمات موجود است .

كمك دولت مركزي : حكومت هاي محلي بايد براي خود داراي منابع مالي مستقل و قابل پيش بيني باشند و از قبل معلوم شود چه منابع مالي مخصوص حكومت هاي محلي و چه منابعي خاص دولت مركزي است اگر منبع مالي مشترك باشد از قبل تعيين شود به چه نسبت هر يك از دو سطح حكومت مي توانند منبع مالي مشترك استفاده كنند .

عزل و نصب مأموران

يكي از مؤثرترين وسايل نظارت و كنترل است بعضي اوقات شهردار و مأمورين محل و حتي اعضاي انجمن نيز به وسيله واحدهاي مقامات مركزي منصوب

مي شوند .

در بعضي از شوراها به مأمورين اعم از انتصابي و انتخابي مي توانند به وسيله حكومت مركزي معزول شوند ولي در اكثر كشورها حق عزل مأمورين انتخابي محدود است .

نظارت غير مستقيم بر امور سازمان هاي محلي حكومت مركزي براي اعمال نظارت از وسايل قانوني مانند بازرسي و گزارش و راهنمايي هاي فني و اداري و مالي در حقيقت وسايل غير مستقيمي براي كنترل هستند .

به طور كلي مناسبات بين سازمان هاي محلي وحكومت مركزي به سه نوع است :

1- مناسبات حقوقي : طرق و وسايل قانوني هستند كه حكومت مركزي از آنها استفاده و در باره سازمان هاي محلي تصميم مي گيرد .

2- مناسبات اداري به دو صورت

الف ) مستقيم از طريق تأثير قبلي تصميمات عزل و نسب مأموران ، بازرسي ، صدور آئين نامه و دستورات برقرار مي شود .

ب ) از طريق ارشاد و راهنمايي ، دادن اطلاعات، ارسال گزارش ، تجديد نظر و كمكهاي مالي مي باشد .

شديد ترين نمونه كنترل مالي عبارت است از صدور دستورات ادارات مالياتي حكومت مركزي به منظور تجديد ارزيابي اموال و خود داري از پرداخت حقوق مأمورين محلي در صورت مشاهده قصور در انجام وظيفه .

رابطه ، مناسبات و نظارت حكومت مركزي بر سازمان هاي محلي به سه طريق زير صورت مي گيرد :

1- اظهار نظر در بعضي از برنامه هاي حكومتي يعني بعضي از مصوبات مقامات محلي از قبيل استقراض صدور اوراق قرضه قبل از مرحله اجرا بايستي به تصويب حكومت مركزي برسد .

2- اعمال حق استيناف به دو شكل صورت مي گيرد :

الف) ممكن است راجب كارهايي كه مقامات محلي طبق قانون خود به آن عمل كرده اند در اين صورت آن را استيناف كمون مي نامند .

ب ) ممكن است اظهار نظر مثبت يا منفي در نحوه اجراي مقرراتي كه از طرف حكومت مركزي تنظيم و براي اجرا به مقامات محلي ابلاغ شده است و آن را استيناف اداري مي نامند .

نظارت حكومت مركزي بر شهرداري ها در واقع بيشتر از طريق كانتي ها است وظايفي كه حكومت فدرال و حكومت كانتون ها مشتركاً انجام مي دهند عبارتند از اداره امور مهاجرت و تابعيت سازمان هاي ارتشي و پليسي .

وظايفي كه به وسيله قانون فدرال تعيين مي شود و انجام آن بعهده كانتون ها است عبارتند از : اداره بانك ها ، اداره امور شيلات ، حفظ منابع حيواني و نباتي و جنگل ها ، امور بهداشت و مامور كارگري ، مشاغل آزاد و منابع آبي .

واحد هاي عمده محلي سوئيس عباتند از :

كانتون ، آرونديسمان يا ليستريكت و كمون است كه قدرت وضع ماليات كانتون ها و كمون ها بسيار زياد است .

هيئت هاي ديستريكت ، شهرداريها و پنجاياتهاي روستايي هر كدام واحدهاي مستقلي هستند . اين واحدها مستقيماً تحت نظارت يك مأمور عالي رتبه حكومت مركزي يا بازرس يا مدير ناميده مي شود انجام وظيفه مي كنند .

طريقي كه حكومت ايالتي بر سازمان هاي محلي اعمال كنترل و نظارت مي كند عبارتند از :

الف ) كنترل از طريق قانون : سازمان و تشكيلات مقامات محلي ، وظايف و

مسئوليت هاي آنها ، طرز انتساب مأمورين محلي و منابع درآمد به وسيله قانون تعيين مي شود .

ب) كنترل از طريق دادگاه ها : در هند مقامات محلي مانند ساير مقامات تابع قوانين عرف هستند كه مي توانند به وسيله دادگاه ها مورد تجديد نظر قرار گيرند .

ج ) كنترل از طريق ادارات دولتي يا كنترل اداري : مؤثرترين و مهمترين طرق كنترل حكومت ايالتي بر امور سازمان هاي محلي در تمام مراحل است كه بوسيله يك سازمان اداري كاملاً مجهزي كه تحت سرپرستي بازرس يا مدير انجام وظيفه مي كند .

دلايل لزوم نظارت حكومت مركزي بر

سازمان هاي محلي :

1- چون عده اي از مأموران محلي مخصوصاً مأموران واحدهاي كوچكتر فاقد اطلاعات كافي هستند و براي مدت كوتاهي انتخاب

مي شوند كمك مأمورين دائمي و مطلع براي پيشرفت كار آنها ضروري است .

2- براي سودمند كردن و بهبود بخشيدن به فعاليت هاي پراكنده سازمان هاي مختلف محلي در نقاط مختلف كشور يك دستگاه هماهنگ كننده يعني حكومت مركزي لازم است .

3- در بعضي از اجتماعات متنفذين محلي منافع جامعه را فداي منفعت شخصي خود

مي كنند و حكومت مركزي است كه حافظ منفعت اجتماعي است .

4- اكثر سازمان هاي محلي فاقد كارشناسان فني هستند و حكومت مركزي بايد كارشناسان را در اختيار آنها بگذارد .

5- چون سازمان هاي محلي از حكومت هاي ايالتي كمك مالي تقاضا مي كنند حكومت مركزي بايد مراقب استانداردهاي لازم باشد .

6- حكومت مركزي و ايالتي مسئول آبادي سراسر كشور است كه بايد به طور يكنواخت از اين آباداني بهره مند شوند .

فصل هفتم

امور مالي و حكومت هاي محلي

اهداف كلي :

1- آشنايي با چگونگي اداره امور مالي

حكومت هاي محلي در چند كشور

2- آگاهي از نحوه وضع و وصول ماليات در كشورها

3- شناسايي منابع درآمد شهرداري ها و

راه هاي وضع عوارض

امور مالي و حكومت هاي محلي

موضوع مشكلات مالي مهمترين مسئله حكومت هاي محلي است درجه استقلال اين حكومت ها تا حد زيادي به عامل مالي بستگي دارد .

در ارزيابي وضع حكومت هاي محلي اولاً مجموع درآمد ساليانه ثانياً اين مسئله كه چند درصد درآمد حاصله از منابع حكومت مركزي به سازمان محلي اختصاص داده خواهد شد از عوامل بسيار مؤثر بشمار مي رود .

در بسياري از كشورها يكي ازمهمترين مسائل حكومت هاي محلي چاره جويي براي ازدياد درآمد است در سوئد يكي از اجزاي حياتي خودگرداني محلي داشتن اختيار وضع ماليات در سطح ملي است كه درقانون به شهرداري ها و شوراي استان اجازه مي دهد .

مهمترين نوع ماليات در سوئد ماليات محلي است . به شرح جدول زير :

در ايران بودجه سالانه شهرداري ها عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه درآن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين بودجه پيش گيري و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است .

مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت بر حسن اجراي آن و همچنين تنظيم و تفريغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالي است و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد .

درآمدها

1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (در آمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

3- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري

5- كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي

6- اعانات و كمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و

دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.

رفع هرگونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداريها بر كالاهاي وارده و صادره در شهرهاي كه وصول آن مستلزم وجود پاسگاه است ممنوع است مگر در موارد زير :

1- براساس حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه واردات كشور به وسيله اداره گمرك وصول و صدي شش اضافه دريافت مي شود.

2- به هر كيلو يك ريال بر عوارضي كه از 26/1/1342شهرداريها از قند و شكر مصرفي داخلي دريافت مي داشته اند، افزوده

مي شود.

3- سهميه شهرداريها از محل ماليات بر درآمد صدي ده به صدي پانزده افزايش يافته و به وسيله وزارت دارايي وصول و مستقيماً به شهرداريهاي هر محل پرداخت مي شود.

حكومتهاي محلي بايد در وضع عوارض و ماليات نكاتي را مورد توجه قرار دهند:

1- ميزان عوارض بايستي با قدرت پرداخت مردم متناسب باشد.

2- ماليات و عوارض نبايستي طوري باشد كه به اقتصاد محلي و مملكت لطمه وارد سازد.

3- وضع و پرداخت ماليات و و مقدار آن بايستي براي پرداخت كننده واضح باشد.

4- عوارض نبايستي مزاحم و سبب ناراحتي و مشكلات متعددي براي مردم شود.

5- عوارض وماليات نبايد طوري باشد كه مخارج وصول زيادتر يا برابر با ماليات باشد.

فصل هشتم

ايجاد وتوسعه سازمانهاي محلي

اهداف كلي:

1-آشنايي با وظايف ، نحوه تشكيل و اداره انجمنهاي ده ، شهر و شهرستان

2- آگاهي از چگونگي كنترل و نظارت و كمك به انجمنهاي مختلف در ايران و ساير نقاط جهان

توسعه و تقويت سازمانهاي محلي از جمله مسايلي است كه در عصر حاضر بيش از ادوار گذشته مورد توجه بوده و به ويژه در كشورهايي كه عقايد مردم محترم است تا حد ممكن به دست مردم اداره مي شود.

بايد توجه داشته باشيم ايجاد و توسعه و تقويت سازمانهاي محلي در تأمين سريعتر نيازهاي محلي با مشاركت مردم محل و استقرار نظام عدم تمركز اداري و تسريع در انجام برنامه هاي عمراني نواحي هدفي دارد.

انجمن ده

به منظور ايجاد و هماهنگي در بهبود امور اجتماعي و عمران دهات و استفاده از نيروي انساني بر اساس خود ياري و همكاري و شركت و دخالت ساكنان دهات در نظم و اجراي برنامه هاي اطلاعات روستايي به عهده انجمن ده محول شد.

وظايف انجمن ده

1- تنظيم برنامه اي براي استفاده نيروي انساني به وسيله انجمنهاي ده براساس خود ياري

2- ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و نيروي انساني براي بهبود روابط

3- دخالت ساكنان ده در تصميم گيري مسايل مربوط به خود

4- ايجاد روحيه همكاري بين ساكنان ده

5- استفاده منطقي از كشاورزان در كارهايي از قبيل صنايع دستي در فصولي كه كار كشاورزي تعطيل است .

6- تأمين رفاه و بهداشت عمومي ساكنان روستابا ايجاد دبستان و آموزشگاه و...

7-ايجاد روحيه همكاري بين ساكنان ده و مأمورين دولت

8- تشويق كشاورزان به تشكيل شركتهاي تعاوني و ايجاد محلهاي خاصي براي نگهداري كودهاي شيميايي و...

شهرداري

سازماني است كه در محدوده شهر براي رفع آن دسته از نيازهاي عمراني و رفاهي مردم شهر كه جنبه محلي دارد ونيز براي ايجاد و اداره پاره اي تأسيسات شهري تشكيل وهدف آن حل امور محل با مشاركت مردم

خودگرداني محلي از طريق شهرداريها و خودگرداني منطقه از طريق شوراي استان اجرا مي شود .

در سوئد اقتدار عمومي از مردم ناشي

مي شود ، دموكراسي سوئد در آزادي نظر و عموميت و برابري آرا بنا شده است .

در سطح منطقه اي واحد حكومت خود مختار محلي و دستگاه اداري كشوري هر دو حضور دارند . وظيفه هيئت اداري كشور در استان هماهنگ كردن

برنامه ريزي محلي منطقه بر هر دو بخش كشوري و حكومت محلي است .

اولين قانون شهردار بعنوان قانون «بلدي» در سال 1286 شمسي در پنج فصل و 108 ماده آغاز شد و مقصود اصلي بلديه حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين بود .

شهرداري يكي از سازمان هاي مستقل محلي است كه داراي استقلال مالي و اداري و شخصيت حقوقي مجزا از ديگر دستگاه هاي اداري و سازمان هاي محلي است شهرداري در استخدام و انتصاب كارمندان استقلال دارد .

تأسيس شهرداري

در تعريف شهر در بعضي از ممالك بر يك يا چند ملاك از 5 ملاك زير مبتني است :

1- حوزه اداري ، به عبارت ديگر حوزه اي كه منطبق بر يكي از تقسيمات اداري مملكت است يا جزيي از آن تقسيمات را در بر

مي گيرد .

2- حجم جمعيت كه ممكن است حداقل سكنه يا انبوهي و تراكم آنها را شامل شود .

3- قلمرو يك سازمان محلي

4- مشخصات شهري ، چون با نقشه اند و خيابانها ي منظم و وسيع و آسفالت شده كه امارات بلند بر آن مشرف باشد و وجود برق و آب و ...

5- نوع فعاليت اقتصادي كه در محلي غلبه دارد و از اين لحاظ شهر به نقطه اي اطلاق مي شود كه نيم يا دو ثلث يا قسمت مشخصي از جمعيت آن به فعاليت هاي غير زراعي مشغول باشند .

وظايف شهرداري

1- ايجاد خيابان ها ، كوچه ها ، معابر ، ميدان ها و باغ هاي عمومي و ...

2- احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن تا زماني كه وزارت آب و برق نيروي آن را تعيين نكرده است .

3- مراقبت و اهتمام در نصب برگه قيمت بر روي اجناس

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري .

5- جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار

6- تأسيس مؤسسات فرهنگي ، بهداشتي و تعاوني

7- حفظ و اداره كردن دارايي منقول و

غير منقول شهرداري ...

انجمن شهر و انجمن هاي محلي

در ايران انجمن هاي محلي وجود داشت و براي شركت مردم در برنامه ريزي و خودياري آنها در رفع مشكلات محلي بوجود آمده بود و وقتي شهرداري وجود نداشته باشد امور در حد اختيار انجمن ها بوسيله مردم انجام مي گيرد .

انجمن شهر يك سازمان محلي غير متمركز است كه از طرف اهالي محل انتخاب

مي شود كه براي رسيدگي به پيشنهادات شهرداري و اتخاذ تصميم در باره اداره امور شهر است تقسيمات انجمن شهر توسط شهرداري به موقع اجرا گذاشته مي شود .

وظايف انجمن شهر

1- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و ... متعلق به شهر

2- تصويبت بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه شهرداري

3- تصويب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه بنام شهر

4- مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوط به شهرداري

5- رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري با اصناف

6- مراقبت در اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستان ها و پرورشگاه ها و ...

انجمن هاي ايالتي و ولايتي (استان و شهرستان ) اولين قانون راجع به انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سال 1325 قمري به تصويب رسيد براين اساس مجلس چهار نقطه از كشور را (آذربايجان ، خراسان ، فارس و كرمان و بلوچستان ) را ايالت و بقيه نقاط را ولايت شناخت .

وظايف و اختيارات انجمن هاي استان و شهرستان مصوب خرداد 1349

1- تصويب طرحهاي عمراني و اجتماعي حوزه شهرستان كه :

الف) طرح هاي عمراني شهرستان علاوه بر برنامه هاي مصوبه عمومي كشور باشد .

ب ) اعتبار طرح ها در حد بودجه مصوبه انجمن باشد .

ج ) طرح هاي عمراني و اجتماعي با رعايت قوانين باشد .

2- انجمن براي انجام وظايف فوق از اختيارات زير برخوردار است :

الف) براي تأمين هزينه طرح هاي مذكور عوارض مخصوص ، آگهي گردد .

ب ) در صورت لزوم براي تأمين هزينه طرح هاي عمراني تحصيل وام كند كه اولاً از منابع داخلي باشد ثانياً از بيست درصد بودجه سالانه انجمن تجاوز نكند

ج ) اهدا و قبول هدايا به نام انجمن

د ) اتخاذ تصميم و نظارت بر وجودي كه دولت در اختيار مي گذارد .

ه ) تصويب قراردادهايي كه براي انجام وظايف انجمن لازم است .

و ) حفظ و اداره اموال منقول و غير منقول

ي ) در موارد زير رأساً يا به درخواست

سازمان هاي ذيصلاح اظهار نظر كند :

1- امور اجتماعي ، اقتصادي ، آموزشي ، تربيتي ، فرهنگي و بهداشتي

2- عمران شهري و روستايي

3- خوار و بار مورد احتياج عمومي

4- امور حمل و نقل و وسايط نقليه

5- حدود حوزه شهرستان و شهر و بخش

6- حفظ آباداني موقوفات عامه

7- توسعه كشاورزي و دامپروري و دفع آفات

8- ايجاد و نگهداري راه ها و حفظ و حراست آثار باستاني

وظايف و اختيارات انجمن شهرستان مصوب 1349

1- رسيدگي به شكاياتي كه از فرماندار يا بخشدار مي رسد .

2- اظهار نظر در وصول و ايصال ماليات

3- ايجاد وسايل عبور و مرور و حمل و نقل

4- رسيدگي به نقشه ها و بازديد از كليه كارهايي كه مخارج آن از وجوح شهرستان داده مي شود .

5- حفظ حقوق ، علائق و املاك شهرستان در دادگاه ها

6- تخصيص كمك نقدي براي تحصيل شاگردان بي بضاعت

7- رسيدگي به قراردادهاي انجمن شهر در خصوص برقرار كردن يا تعطيل و يا تغيير دادن محل مكان ها و ميادين

علاوه بر وظايف فوق :

- موارد نظارت انجمن شهرستان طبق قانون خرداد 1342

- مراقبت در امور مربوط به انجمن هاي عمران

- مراقبت در امور بهداري و بهداشت

- مراقبت در امور خيريه و تعاون عمومي

- مراقبت در امور آموزش و پرورش شهرستان و كمك به پيشرفت برنامه پيكار با بي سوادي

فصل نهم

شوراهاي اسلامي

اهداف كلي :

1- شناسايي فلسفه و اهداف تشكيل شوراهاي اسلامي

2- آگاهي از نقش شوراهاي اسلامي

3- آشنايي با حدود و وظايف شوراهاي اسلامي

فلسفه تشكيل شورا

شورا از ريشه دار ترين اصول عرفي و مقررات سنتي و از بارزترين شيوه هاي عقلايي در زندگي جمعي است .

در اصل 195 قانون اساسي تصريح شده كه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام باشد و شورا بايد مطابق موازين اسلامي در تمامي مراحل تصميم گيري و عمل بعنوان يك ضابطه مكتبي حاكم بر شوراها عمل كند .

اهداف

مردمي بودن شوراها با تأكيد بر اين اصل كه اعضاي شوراها را مردم همان محل انتخاب مي كنند تكيه دارد و انتخاب مردم را بعنوان يك ضابطه و اصل حاكم بر شوراها مورد تأكيد قرار مي دهد يكي از اهداف شوراها سرعت بخشيدن به امور است .

بي شك شرايط در همه مناطق و استان ها از هم جدا و دور است و براي اجراي برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني و بهداشتي و ... يكسان نيست شوراها بايد دولت در رساندن به هدفش كه همان يكسان اجرا شدن برنامه هاي مختلف در كشور است ياري دهد .

هدف ديگر شورا رفع تبعيض است توزيع عادلانه امكانات و ثروت هاي عمومي و خدمات و ساير امور رفاهي احتياج به نظارت دولت براي اجراي هماهنگ اين برنامه ها دارد كه از طريق شوراها قابل تحقق است .

يكي ديگر از اهداف شورا تكميل كار دستگاه هاي دولتي است هماهنگي و همكاري با مؤسسات و دستگاه ها ، تكميل كار دولت و دستگاه ها و سازمان هاي تابعه آن كمك مي كند .

از مسائل ديگر هدايت رهبري در تمامي رشته هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شوراها كنترل ها اجرايي را در دست دارند و اجراي كليه اين امور را رهبري مي كنند و بر طبق قانون تصميمات لازم را اتخاذ و موجبات اجراي آن را فراهم مي كند .

آگاه سازي مردم از امور وظيفه ديگر شورا است كه بايد مشكلات جاري زندگي و عامل مختلف ديگر معمولاً مردم را به فراموشي و غفلت و ناآگاهي مي كشاند كه شوراها با آگاه سازي مردم آنها را نسبت به امور بيدار كنند .

از اهداف ديگر كاستن فشار از دوش دولت و بالا بردن توان دولت است دولت هر چه هم مترقي باشد ماهيت برخي از مسئوليت ها چنان است كه نمي تواند از عهده آنها برآيد كه شورا با مشاركت مردم براي حل آنها مقدار زيادي فشار بار از دوش دولت بر مي دارد .

مسئله ديگر امور برنامه ريزي است :

برنامه ريزي جهت جلب مشاركت مردم در انجام مسائل اقتصادي و اجتماعي ، عمراني و با هماهنگي مراجع ذيربط از ديگر وظايف شوراها است.

از اهداف ديگر شوراها نظارت اجتماعي يعني نظارت بر جريان امور كشور و اجراي برنامه ها و دستورهاي دولتي به منظور مبارزه با نقض قوانين و جريان هاي انحرافي در دستگاه هاي دولتي و تبعيض و گرايش هاي نادرست در مديريت ها .

از موارد ديگر امور نظارتي شوراها است نظارت بر عملكرد سازمان ها و مؤسسات محلي كه از طرف دولت اداره مي شدند .

از خصوصيات مهم يك سازمان محلي است .

شوراهاي اسلامي

قانون تشكيلات شوراهاي كشوري

به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ،فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت در امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان شورايي بنام همان قسمت ها تشكيل مي شود.

انتخاب شوراها زير نظر وزارت كشور انجام مي شود انتخاب شوراهاي روستايي توسط جهاد سازندگي و زير نظر وزارت كشور انجام خواهد شد آئين نامه مربوط توسط اين دو ارگان تدوين مي شود .

وزارت كشور لايحه قانوني انتخابات شوراها ظرف دو ماه پس از تصويب قانون تهيه و با رعايت اصل 74 به مجلس تقديم و مسئولان حداقل دو روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالي حوزه مي رسانند مدت اعتبار اين شوراها دو سال است .

شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند و مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استان هاست و در صورت عدم تشكيل هر يك از شوراها ، شوراي مافوق كار آن را انجام مي دهد

وظايف و اختيارات

1- بررسي و شناخت كمبودها و نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، اقتصادي و ...

2- تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي در امور اجتماعي

3- نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه .

4- ارائه پيشنهادهاي لازم براي فعال سازي سازمان هاي دولتي

5- پيگيري شكايات مردم در مورد نارسايي ها

6- برنامه ريزي و اقدام در جهت مشاركت مردم

براي انحلال شوراها كميسيون و كسب مركب از افراد زير تشكيل مي شود .

1- نماينده شوراي عالي قضايي

2- نماينده وزارت كشور

3- نماينده شوراي عالي استان ها

در ماده 23 و 24 قانون به انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان پرداخته كه به شرح زير است .

شرايط انتخاب كنندگان :

1- حداقل سن 15 سال

2- سكونت در محل

شرايط انتخاب شوندگان :

1- حداقل سن 25سال

2- سكونت در محل

3- اعتقاد و تعهد عملي به اسلام

شوراي اسلامي ده

بر اساس ماده 25 قانون شوراي اسلامي كشوري اعضاي شوراي اسلامي ده از طرف مردم و تعداد آنها 5 نفر است .

وظايف و اختيارات شوراي ده

1- نظارت و همكاري با مسئولين اجرايي و نهادهاي انقلابي

2- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي

3- پوشش در جهت احيا و لايروبي قنوات

4- همكاري و هماهنگي در امور مربوط به جلوگيري از فرسايش خاك

5- تشويق اهالي ده به ايجاد كارهاي دستي

6- تشويق مردم به نگهداري و تأسيس مساجد و تكايا و...

7- تشكيل كلاس هاي سواد آموزي

8- نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه ها

9- همكاري و هماهنگي با وزارت كشاورزي

شوراي اسلامي بخش

شوراي هر بخش از مركز بخش و روستاهايي كه در حوزه آن بخش قرار دارد تشكيل مي شوند حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از اتمام انتخابات شوراهاي اسلامي ده و مركز بخش انجام مي شود و تعداد اعضاي شورا 5 نفر است.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش

1- تهيه و تنظيم برنامه هاي عمراني ساليانه

2- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در جهت تشكيل تعاوني ها

3- تأسيس كتابخانه و قرائت خانه

4- اتخاذ تدابير لازم براي تأمين وسايل ارتباطي

5- تهيه و تنظيم شناسنامه بخش

6- ايجاد شرايط لازم به جهت حفظ و عمران مزارع

7- نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه هاي عمراني

8- كوشش براي ايجاد تعاوني ها

شوراهاي اسلامي محله

كوچكترين واحد شوراها در محدوده شهر شوراي اسلامي محل است حدود محله هاي هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوطه است و متشكل از 7 نفر است كه با انتخابات رسمي و رأي مستقيم مردم تشكيل مي شود .

شوراي اسلامي منطقه

متشكل از نمايندگان شوراي محلات به انتخاب خودشان تشكيل مي شود و تعداد اعضاي شوراي اسلامي 7 نفر است و در شهرهايي كه مناطق آن از 7 منطقه كمتر است شورا تشكيل نخواهد شد .

شوراي اسلامي شهر

در ماده 34 قانون آمده است در كليه شهرها شورايي بنام شوراي اسلامي شهر از ميان نمايندگان منتخب شوراي اسلامي منطقه حداكثر 15 روز پس از پايان انتخابات شوراي اسلامي منطقه تشكيل مي شود و تعداد اعضاي آن 7 نفر است .

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر

1- در صورتي كه درآمد پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهر با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر عوارض متناسب با امكانات اقتصادي را تعيين مي كند .

2- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي

3- نظارت بر اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت

4- تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري

5- تصويب و تعيين نرخ كرايه

6- تصويب مقررات براي تنظيم آب هاي شهر

7- انتخاب شهردار براي 4 سال و معرفي به وزارت كشور

8- نصب و عزل شهردار

شوراي اسلامي شهرستان

طبق ماده 36 قانون شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شهر و شوراي بخش (15 روز بعد از پايان انتخابات شهر و بخش ها) شوراي شهر هر بخش يكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب مي كند تعداد اعضا 5 نفر است .

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان

1- بررسي و تصويب طرح هاي عمراني پيشنهادي هر محل در غالب اعتبارات مصوب

2- ابلاغ نارسايي ها و اشكالات نهادها وسازمان ها به مسئولان و در صورت عدم توجه درخواست توبيخ آنان

شوراي اسلامي استان

حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان 3 نفر است . در استان هايي كه به علت كمي تعداد شهرستان هاي تابعه حد نصاب مقرر حاصل نشود كسري اعضاي شوراي استان از بين اعضاي شوراي شهرستان مركز استان تأمين مي شود .

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي استان

1- بررسي و تبادل نظر طرح ها و پيشنهاد هاي وارده از شوراي شهرستان

2- رسيدگي و اظهار نظر درباره برنامه عمراني

3- عضويت در كميته برنامه ريزي استان

4- شوراي استان در اجراي بودجه حق نظارت دارد .

5- رابطه بين شوراي مافوق و مادون

شوراي عالي استان ها

متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان است و هر شوراي اسلامي استان يك نماينده دارد اولين جلسه شوراي عالي به دعوت وزير كشور و رياست مسن ترين اعضاي حاضر تشكيل مي شود كه يك رئيس ، يك نائب رئيس و دو منشي انتخاب مي شود .

وظايف شوراي عالي

1- ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تشكيل آئين نامه هاي داخلي شورا را تهيه و پس از تصويب جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ كنند .

2- طرح ها و پيشنهادها اداري واصله را مورد بررسي قرار دهد .

3- نارسايي ها و اشكالات نهادها و

سازمان هاي اجرايي را به مسئولان اطلاع دهد .

4- طرح هاي توليدي صنعتي ، كشاورزي ، آموزشي و ... از سوي شوراي استان ها را مورد بررسي و در صورت تأييد بعنوان طرح تقديم به مجلس نمايد .

5- در تنظيم برنامه و بودجه عمراني

استان ها مشاركت داشته باشد .

6- جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانها پيشنهاد تغيير طرح يا جابجايي بودجه عمراني استانهارا بكند.